وتفاقمت القضية بعد تقديم شركة الكهرباء شكوى الى محافظ اربد بحق المواطن على خلفية منعه كوادر الكهرباء من الاستفادة من المحول لغايات سحب اسلاك منه من اجل تقوية خطوط الكهرباء في الشوارع وايصال الكهرباء لمنازل اخرى غير ان المحافظ اصدر قرارا بكف طلب المواطن بعد استدعائه واستماعه لتفاصيل المشكلة.

وكانت مديرية اوقاف محافظة اربد وجهت كتابا الى محافظ اربد علي الفايز لوضعه بمجريات وحقيقة الموضوع وعلى ضوئه تم اصدار قرار بكف طلب المواطن .

ولم تحسم القضية بعد لغاية اللحظة ، في وقت يصر المواطن ان القضية فيها كثير من اللغط وتنطوي على خداع وتضليل له ، فيما الشركة تبرر ان قوانينها تسمح لها باستخدام المحول ، حيث هدد الاول بمنع استخدام المحول بكافة الطرق ولو بالقوة.

وفي التفاصيل ان القصة بدأت اثناء تقديم طلب لايصال كهرباء الى المسجد في المنطقة حيث تم اعلام المواطن "المتبرع" ان الشركة لاتستطيع القيام بذلك الا بعد تركيب محول خاص بالمسجد نظرا لضعف التيار في منطقة المسجد ، اذ يحتاج الامر الى دفع مبلغ 13 الف دينار ثمنا للمحول من اجل تزويد المسجد بالكهرباء وهو ما استجاب له المواطن لانارة المسجد الذي زادت كلفة بنائه عن 1,5 مليون دينار .

ووفق المواطن محمد جبر البركات ان منعه كوادر الشركة من استخدام المحول مرده ان اجراءات الشركة انطوت على "تحايل" حيث تبين ان نية الشركة باعلامه ضرورة تركيب محول لانارة المسجد ـ ليست صحيحة ـ وانما جاءت لغايات تقوية الحي والشوارع ومد اسلاك كهرباء للمنازل على حساب المسجد وهو ما اعتبره من وجهة نظره امرا مرفوضا.

واضاف انه لايمانع من افادة ونفع الاخرين لكن اعتراضه الاساس على طريقة الشركة في التعامل مع الموضوع كونه قدم تبرعا لخدمة المسجد وليس لخدمة شوارع واحياء سكنية تعتبر مسؤولية تزويدها بالكهرباء للشركة.

وبحسب البركات فان الكهرباء ضعيفة ضمن الاحياء القريبة من المسجد منذ عشرات السنين وتم تقديم اعتراضات عديدة للشركة من اجل تقويتها مرات عديدة لكن دون جدوى غير ان بدء الشركة في تقوية الحي من محول المسجد اثار علامات استفهام متسائلا عن اسباب عدم تقوية كهرباء الحي اثناء تقديم شكايات سابقة الى الشركة بخصوص ضعف التيار الكهربائي في منطقة المسجد معتبرا ان الشركة قامت بمغالطته وان الغاية الاستفادة من اموال التبرع في حين ترفض الشركة دفع نفقات على حسابها لتحسين واقع خدماتها.

ويرى بركات ان القضية تشكل اعتداء على اموال المساجد ولم تعلمه الشركة اثناء الدفع بانه سيتم استخدامه ـ أي المحول ـ مستقبلا لامور اخرى مؤكدا انه في حال اقدام الشركة مرة اخرى على سحب الكهرباء من المحول فانه سيلجا الى القضاء العادل وسيطالب بلجان محايدة من الجامعات ونقابة المهندسين ووزارة الطاقة للنظر في القضية موضع الخلاف.

من جهته قال الناطق الاعلامي في شركة كهرباء محافظة اربد هشام حجازي : ان الشركة قامت بالطلب من المواطن بدفع 13 الف دينار من اجل تركيب محول لانارة المسجد كون حمل المسجد عالْ ويتعذر تقويته من الشبكة العادية ، مشيرا الى ان المبلغ المدفوع يشكل %56 من قيمة المحول والنسبة المتبقية تعتبر حق للشركة ويجوز تغذية أي مشترك منها ، منوها الى ان المحاسبة لو تمت على كلفة المحول كاملة فان المحول يصبح بذلك ملكا خاصا ولايجوز للشركة تزويد أي مشترك منه.